تقارير

تقرير: الجيش والأمن نصف عام دون مرتبات…وحياة معيشية صعبة !

عدن (حضرموت21) تقرير: عدنان القيناشي

مرور نصف عام 2017م للمرتبات !

نصف عام مر دون صرف مرتبات الجيش والأمن اليمني وسط تجاهل حكومي من قبل حكومة الشرعية ودول التحالف العربي.

قامت وزراه الدفاع بصرف مرتب شهر مارس لأبطال القوات المسلحة والأمن في اليمن ولايزال نصف عام وحقوقهم الشهرية ضائعة في وعود كاذبة هل سينتهي عام 2017م ولم تصرف حقوقهم الشهرية؟ أم أن حكومة الشرعية ستراكم مرتبات عام 2017م مع العام الجديد القادم 2018م والموظف العسكري يكابد حياته المعيشية من دون النظر له من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وتجاهل كذلك من قبل دول التحالف العربي للقوات المسلحة والأمن الموالية لحكومة الرئيس هادي.

تساؤلات مع بعض الجنود !

جديد داخل المقالة

مررت ببعض الشوارع ووجدت بعض العسكريين بوزارتي الدفاع والداخلية ووجهت سؤالي للجندي” أحمد عبدالله” وهو يتبع المنطقة العسكرية الرابعة بعدن بدأت بالحديث معه هل استلمتم مرتباتكم الشهرية؟ أجابني عن سؤالي بعبرات يندى لها الجبين وقال نعم أخي تسلمنا مرتب شهر مارس بعد عيد الأضحى المبارك ولكن ليس كاملاً طالت مرتباتنا استقطاعات غير قانونية من قبل قيادات بالمنطقة الرابعة دون النظر إلى معاناة الجنود الذين لم يستلموا مرتباتهم لستة أشهر من العام 2017م كررت سؤالي علية مرة ثانية كم استقطعوا من مرتباتكم لشهر مارس ؟ أجابني بكل سهولة ويسر وقال ياخي تم استقطاع نصف الراتب وأسرنا تعيش في مجاعة منذ بداية العام 2017م لا يعلم بحالنا سوى رب العالمين ونصف المرتب صرفته في مواصلات الأجرة والأكل في المطاعم أثناء ذهابي إلى عدن لاستلامه وبقية لعدة أيام بعدن حتى استلمت نصف مرتبي ولم يبقى منه شيء معي أثناء وصولي إلى منزلي .

بعد ذلك اتجهت إلى السوق لتناول الشاي بأحد المطاعم التفت عن يميني وبخلفي جندي آخر يدعى “محمد سالم” اتجهت إلية مباشرة بدأنا في حديثنا بخصوص المرتبات فقلت يأخي الحكومة ستصرف الرواتب بشكل منتظم على مدى أشهر السنة مثل مرتبات المدنيين ومرتباتكم ستصرف خلال أيام حسب ما نسمع بذلك, ضحك وأبتسم وقال يأخي الكريم الحكومة لم توفر لنا عتاد عسكري وغذاء وفرش ولبس وكل المستلزمات العسكرية الخاصة بنا كيف ستصرف الرواتب بشكل منتظم وهي لم توفر الاحتياجات الخاصة بالعسكريين والمعسكرات التابعة لها.

وبعد الحديث مع جنود يتعبون وزارة الدفاع التقيت بعدد من الجنود الذين يتبعوا وزارة الداخلية وبدأنا معهم بالكلام حول مرتباتهم، أخواني الجنود هل تستلمون مرتباتكم شهريا أم أن حالكم مثل أحوال إخوانكم الجنود بوزارة الدفاع الذي لم يستلموا مرتباتهم على مدى نصف عام وتطالهم خصومات في شهر مارس؟ أجابوني بكل مصداقية وشفافية بأن ما يجرى في وزارة الدفاع للعسكريين والمعسكرات من تأخير للمرتبات وخصومات وعدم توفير السلاح وغذاء ولبس ومستلزمات عسكرية وأمنية هو حاصل في الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

تأخير صرف المرتبات !

لا شك في ذلك أن تأخير صرف مرتبات الموظفين العسكريين سواءً فوق العمل أو المرتب التقاعدي سيؤثر على الحياة الاقتصادية والتجارية في جميع المجالات للحياة اليومية عند أصحاب المحلات التجارية ديون مكثفة للعسكر على مدى الستة الأشهر ولم يتم تسديدها نتيجة تأخير المرتبات وهو ما سبب عجز تجاري لكثير من التجار في اليمن وتدني مستوى الحركة الاقتصادية والتجارية في الأسواق اليمنية وذلك السبب هو عدم صرف رواتب الموظفين نهاية الشهر بانتظام على أشهر ألسنة.

الفراغ الأمني !

ومن مسببات الفراغ الأمني في المحافظات والمناطق العسكرية هو تأخير المرتبات لوزارتي الدفاع والداخلية والحكومة الشرعية لليمن تعلم بذلك ولم تحرك ساكناً ولا أي اهتمام لهؤلاء الأبطال الذين يدافعون عن الوطن من العصابات الإجرامية والحوثية العفاشية التي اعتدت على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وعلى مكتسبات الشعب والمواطنين من أجل تنفيذ مخططهم الإيراني في البلاد اليمنية والجزيرة العربية.

وعلى حكومتنا أن تلفت النظر إلى أبطال الجيش والأمن ودفع مرتبات الستة الأشهر من العام 2017م كاملتا دون نقصان أو أي خصميات من قبل قادة الألوية التابعة للشرعية ومحاسبة أي قائد في المناطق المحررة يقوم بأي خصميات أو مبررات واعذار لكسب أموال من خلف ظهر الجندي المسكين الذي مر عليه نصف عام وهو من دون مرتب فحال الجنود لم يحتمل بعد كل الذي مر عليهم خلال هذه الأزمة المالية الخناقة للبلد بسبب حرب المليشيات الانقلابية الحوثية العفاشية .

على الحكومة الاهتمام بالقطاع العسكري في الجانبين الدفاعي والداخلي ودفع مرتباتهم وحقوقهم بانتظام على أشهر ألسنة دون نقصان وبعد ذلك يحق لأي قائد يفرض الالتزام بالقوانين

العسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك بأي شكل من الأشكال العسكرية وعندما تتوفر الحقوق كاملتا سيشعر المواطن والحكومة بأن في البلاد دولة وغادرة لفرض هيبة القانون والأمن والأمان للشعب والموظفين.

 

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: