أخبار حضرموت

 برائاسة بامقاء قيادة شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت   تجتمع صباح اليوم وتناقش عدد من القضايا وتخرج بعدة توصيات  

المكلا – خاص
ترأس صباح اليوم الدكتور محمد عبدالله بامقاء الاجتماع الموسع لقيادة فرع شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت بحضور الدكتور خالد سلمان العكبري نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية ، والمهندس ناصر محمد بافطيم نائب المدير العام للشئون الفنية والتجارية  ومشاركة مدراء الإدارات ورئاسة النقابة في الشركة .. لمناقشة عدة مواضيع هامة تتعلق بالسياسة العامة للشركة خلال الفترة القادمة بعد الزيارة التي أجراها الاخ مدير عام الفرع للعاصمة المؤقتة عدن واجتماعاته المتواصلة مع عدد من الوزراء ونوابهم لمناقشة جملة من الموضوعات تتعلق بشركة النفط وبالمؤسسة العامة للكهرباء بشكل خاص بالمحافظة .

 وافتتح الاخ المدير العام الاجتماع مرحباً بالحاضرين ومحدداً مسارات الجمع بثلاثة مواضيع بالغة الاهمية والتي تمثلت بالتالي :-

المسار الأول : نتائج الزيارة لعدن والتي وصفت بأنها زيارة تكللت بالنجاح كونها أفضت لتفاهمات مع رئاسة الوزراء عن المديونيات المتراكمة على الشركة بسبب تلبية احتياجات مؤسسة الكهرباء حيث تفهمت الحكومة الأسباب التي دفعت قيادة الشركة لتحمل تلك الأعباء الشاقة ليعم الأمن والأستقرار على المحافظة ونترجم المسئوليات المشتركة لبناء الدولة .. حيث أبدت الحكومة استعدادها على جدولة تلك المديونيات وسدادها على دفعتين الاولى بمبلغ مقداره خمسة مليار ريال وهي مديونية مؤسسة الكهرباء للفترة من يوليو وحتى النصف الأول من سبتمبر  ، والدفعة الثانية بمبلغ خمسة مليار ومائتي مليون للفترة من النصف الأخير من سبتمبر إلى أكتوبر 2017م .. ومن شأن ذلك المبلغ أن يعيد الروح للشركة بعدما نخرت فيه المديونيات خلال تحمله مسئوليات جمة متعلق بالمؤسسات الخدمية بالمحافظة التي القيت على عاتق الشركة وموظفيها الذين أثبتوا صلابتهم وقت الشدائد في وقت خارت عزائم مؤسسات بقية المحافظات .

ومن نتائج الزيارة لعدن اللقاء بالأخ نائب وزير الكهرباء والأخ نائب وزير المالية اللذان تفهما المرحلة التي تمر بها الشركة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام  وتم التوصل معهم لاتفاق يقضي بعدم تحمل شركة النفط اليمنية فرع حضرموت الساحل لأي مسئوليات ليست من اختصاص شركة النفط بما فيها تلبية احتياجات مؤسسة الكهرباء من المحروقات وتقرر في التفاهمات أن من مطلع شهر نوفمبر 2017م تُخلي شركة النفط مسئولياتها كاملة عن توفير المحروقات للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة وعودة المسئولية على الوزارات المعنية .. وعلينا أن نتحمل الأيام المتبقية حتى يتسنى للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة بالرفع لوزارتي الكهرباء والمالية احتياجاتهم الشهرية وإيراداتهم التقديرية في موعد أقصاه يوما هذا الثلاثاء الموافق 17 اكتوبر 2017م حتى يتم انزال المناقصات باحتياجات الكهرباء وزارياً .. واشعرنا مسئولي الكهرباء بالمحافظة بذلك وأبلغنا قيادة السلطة المحلية بالنتائج التي رحبوا بها ونالت استحسانهم .. لذا فإننا اليوم نعلنها صراحة لا علاقة لنا باحتياجات الكهرباء من شهر نوفمبر وعليهم تحمل مسئولياتهم .. لنتفرغ نحن أيضاً لتحمل مسئولياتنا في نطاق اختصاصنا ونعيد للشركة وهجها وننتشلها سوياً من القاع الذي وصلت إليه بسبب تحمل الأعباء الضخمة لفترات غياب الدولة ومؤسساتها لينعم المواطن بالأمن والاستقرار .

 

 المسار الثاني : الخمول في الاداء الذي تم ملاحظته في العمل بإدارات الشركة خلال الفترة الماضية .. لوحظ في الآونة الاخيرة ضعف في الأداء بمختلف الإدارات وتركز العمل على أشخاص محددين مما زاد من معاناة واجهاد تلكم الأشخاص في ضل غياب دور بقية القيادات .

المسار الثالث : أسعار المشتقات البترولية الحالية التي تنتج عنها جملة من الخسائر تنذر بعودة المؤشر للأسفل والتي بحاجة لإعادة تقييم من كافة النواحي … .

وبعدها نقل الأخ المدير الكلمة للنائب للشئون المالية الذي شكر الأخ المدير العام على جهوده التي بذلها في عدن لإعادة الروح للشركة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام مؤكداً على ما أوضحه الأخ المدير العام في المسارين الثاني والثالث مضيفاً بأن عودة الروح للشركة لابد أن ترافقه حيوية في النشاط العام بالشركة وإعادة المشاريع للواجهة واعداد الدراسات الخاصة بتطوير العمل المالي والإداري بما يتواكب مع العصر لتحقيق الاستفادة المثلى من التقدم العلمي والتكنولوجي .

ومن ثم انتقلت الكلمة للأخ النائب للشئون التجارية الذي كرر شكره للأخ المدير العام مؤكداً على ما جاء في كلمتي الاخ المدير والنائب للشئون التجارية لما تمثلا من أهمية بالغة في العمل وفق نطاق اختصاص الشركة وتكريس الجهود في الفترة القادمة في ذات الاتجاه لتحقيق الأهداف التي تأسست لأجلها الشركة .. وأضاف إن عودة الشركة لمسارها الطبيعي حتمت علينا التحدث أيضاً عن بعض المشاريع التجارية المتعثرة بسبب تقديم الشركة الدعم للمؤسسات الخدمية الأخرى ، ومن تلك المشاريع محطة الحامي ، وكذا النظر في اسطول النقل الخاص بالشركة وتحديث مباني المنشآت وخزاناتها … .

وبعدها فتح الأخ المدير العام باب النقاش للمشاركين الذين تداخلوا في توضيح العديد من الأمور في ذات سياق مسار الاجتماع مع وضع المقترحات اللازمة في نهضة الشركة وعودة دورها الريادي بالمحافظة .

وبعد نقاشات متواصلة خرج المجتمعون بجملة من القرارات والتوصيات أبرزها :-

تكليف المدير المالي وباشراف نائب المدير العام للشئون المالي والإدارية بإعداد قائمة بمديونية الشركة للغير ومديونية الغير للشركة ووضع مقترحات بآلية مزمنة للتسديد .

تكليف المدير الفني ومدير إدارة المحطات وبإشراف النائب للشئون التجارية برفع تقرير بشأن محطة الحامي وتشغيلها خلال مدة أقصاها الأحد القادم .

تكليف مدير إدارة الموارد البشرية بتقييم الأداء وقياس مستوى الأنجاز للإدارات في العمل باشراف النائب للشئون المالية و الإدارية  .

يوصي المجتمعون بإعادة تقييم الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي .

يوصي المجتمعون بإعادة النظر في حوش الغاز .

يوصي المجتمعون بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية المباعة في السوق من حيث التكاليف ومصاريف النقل والعمولات .

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: