مجتمع مدني

#منظمات حقوقية ومجتمعية في ضيافة #نيابة_المكلا

المكلا(حضرموت21)خاص: عيظة بن ماضي
أستقبل القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف محكمة المكلا بمقر عملة في مبنى نيابة الاستئناف بالمكلا وفد من مؤسسات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني الذين حضروا لتدارس بعض المشاكل المجتمعية والجنائية التي بدأت بالظهور على الساحة الحضرمية بالتحديد وإيجاد الحلول الرادعة لها وتشكيل لجان تنسيقية بين المؤسسات الحقوقية والمجتمعية والسلطة القضائية والعسكرية في المحافظة للاطلاع على كل جديد وطارئ في  مثل هذه المشاكل التي باتت في ازدياد مطرب ومتسارع كالقتل العمد والاغتصاب والتحرش والتعاطي والحرابة وغيرها الكثير.
كانت الكلمة الأولى في اللقاء بالحديث للأستاذ أحمد عمر اللحوري رئيس مؤسسة صح لحقوق الانسان – حضرموت، والذي أكد خلالها على أهمية ربط المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدنية العاملة على الساحة بأجهزة القضاء والشرطة بشكل مباشر ومن خلال لجان مكلفة بذلك لتسهيل العمل والتواصل، مؤكد في الوقت ذاته ان مؤسسة صح قد قامت بمتابعة العديد من القضايا الجنائية والأخلاقية بشكل كامل والتقت بالضحايا والمعتدين وقد قامت بالزيارات الدورية لأماكن الاحتجاز وتواصلت مع مختلف المؤسسات العاملة في الساحة الحكومية والعامة منها.
ومن جانبها تحدثه الأستاذة سلمى الكثيري رئيسة أتحاد نساء اليمن م / حضرموت، مؤكدة بان هناك العديد من الاعتداءات المتكررة على النساء بمختلف المناطق واننا في اتحاد نساء اليمن كنا بحاجة الي مثل هذه الاتحادات والمشاركات بين مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة على الساحة في مجال رصد حقوق الانسان والانتهاكات المتكررة والقائمة على مختلف فئات المجتمع ذكور واناث، وان الحوادث المتعلقة بالقصر من اعتداءات جسدية وحالات الاغتصاب التي باتت منتشرة بشكل كبير في المجتمع الحضرمي والتي تعتبر غريبة علية ومنبوذة كبقية المجتمعات المدنية الحضارية المحبة للتعايش السليم، وفي ختام حديثها شكرت كل من يسعى لتوحيد الجهود بمختلف المجالات الإنسانية.
وفي حديث مقتضب للأستاذة سيناء سالم باشراوي رئيسة دائرة الصحة والإرشاد باتحاد نساء اليمن م/ حضرموت، أكدت خلاله إلى ضرورة التشديد في الأحكام الجنائية المقيدة على الجناة في مختلف القضايا الجنائية وخاصة الجرائم الجسيمة كالقتل والاغتصاب، وأن التشديد في الأحكام هو الرادع الأساسي لمختلف تلك الأعمال والتساهل فيها يعتبر بمثابة تسهيل للجريمة كون المجرم سلم من شر العقوبة وتمادى في فعل تلك الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار.
كما أكدت باشراوي بأن هناك الكثير من الحالات المرصودة التي تؤكد بأن هناك اختلالات اجتماعية قد تتطور الي كوارث لا تحمد عقباها في مجتمعنا الحضرمي المحافظ بشكل عام .
وفي سياق الحديث قال الاستاذ محمد حسن كاعش نائب المنسق العام لهيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفولة، اننا وفي كل الورش والندوات المشاركين فيها داخل المحافظة وخارجها نبحث عن الحلول الجذرية لمنع مثل هذة الظواهر المخلة بنظام السلم الاجتماعي، واننا هنا نؤكد الضرورة على تنفيذ الاحكام الصارمة وعدم التهاون في القضايا بمختلف اشكالها وخاصة تلك اللتي تمس حقوق وكرامة الانسان مما سبق ذكرة .
واسترسل كاعش في حديثة حول هذة الظواهر الدخيلة والتي قد تتفاقم اذا مالم تتم معالجتها في إطار الانظمة والقوانين المتعامل بها وفق تشريعات الدولة بذلك، وان التهاون في التنفيذ سوف يؤدي الي تمادي مرتكبي تلك الجرائم اذا امنو العقاب الصارم.
وفي كلمتة التي ألقاها القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة إستئناف حضرموت، والتي رحب فيها بالحاضرين من ممثلي المؤسسات الحقوقية والمدنية والاعلامية المشاركة في هذا اللقاء الذي وصفه بالمتميز والدال على ان حضرموت لازالت تحمل على ظهرها نخبة من أبنائها الذين لا يرضيهم أن يروا مثل هذه السلوكيات الغير لائقة بمجتمعهم الذي لم يعرف عنه سوى العدل والمحبة والسلام والأمن والأمان .
كما أكد القاضي شاكر أن السلطة القضائية تعمل بكل أقسامها على الحد من مثل هذة الممارسات والتي وصفها بالدخيلة وأنها عازمة على بسط القانون وفق دستور الدولة على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسكينة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات .
ومن خلال الشرح المطول الذي ألقاه رئيس نيابة الاستئناف القاضي شاكر أكد على ضرورة الرصد والتحري والعمل بشكل موحد بين المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمجتمعية والسلطة القضائية والعسكرية ، بما يخدم الصالح العام للمواطن أينما كان .
وفي معرض حديثة تطرق بنش إلى أن السلطة المحلية مدعومة من قوى التحالف العربي تسعى الى اعادة هيكلة الجهاز الأمني والقضائي وأنها عازمة على الرقي بمستوى الفرد المشارك في مثل هذه المرافق المرتبطة بحياة الإنسان في شكلها المباشر والقائم على النزاهة والامانة في التنفيذ، مؤكداً في الوقت نفسه أن القانون لن يقف عند اي مصلحة تمس حياة وكرامة المواطن أينما كان .
وتطرق القاضي بنش إلى موضوع السجون وما طالها من تدمير وتخريب في الفترة السابقة، وما هي عليه الان من اصلاح وتأهيل بنيوي وفردي، مؤكد بان إدارة مصلحة السجون قد طرى عليها تعديل في المسمى الى “مصلحة التأهيل والإصلاح” وهي الان في طور الاعداد والاستعداد لإنشاء مشاغل خياطة وورش نجارة وحدادة وبعض الأعمال الحرفية التي من شأنها التقليل في الآثار النفسية للمحكومين وكذا تعلم بعض الحرف المساعدة لهم بعد انقضاء مدة المحكومية عليهم.
وفي ختام اللقاء أكد القاضي شاكر بأن هناك تواصل بينه ومدير أمن المحافظة يقتضي بدراسة وضع الحلول العاجلة للحد من تفشي الظواهر السلوكية الغير اخلاقية والتي برزت مؤخراً كالقتل بين الأسر الواحدة أو الاقارب على أمور لا ينبغي لها بلوغ درجة القتل والاقتتال، منوهاً في حديثه أن على المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في هذا اللقاء مطالبة برفع التصورات والوثائق الهادفة الى ايجاد الحلول الجذرية للرقي بمستوى الأمن والامان في حضرموت، وختم كلمته بالشكر الجزيل لهم وسعيهم إلى التكاتف في حل تلك الأمور واوصاهم بضرورة الرصد لكل الانتهاكات على الأرض والإبلاغ عنها في اسرع وقت .
هذا وقد حضر اللقاء الاستاذة عهد صالح الكسادي عن مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية والاستاذة رجاء حسن البحسني عن مركز الامل لحقوق المرأة والطفل، والاستاذ امير باعويضان مدير عام راديو الامل اف ام و عيظة بن ماضي المدير الفني لراديو حلم اف ام بالمكلا. 

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: