اخبار عدن

النيابة العامة بعدن تأمر بأحالة أكثر من 105 قضية مخالفات بمكاتب صرافة إلى القضاء

​عدن ( حضرموت 21 ) خاص



‌‌‌‌‌‌‌‏أمرت النيابة العامة بأحالة أكثر من 105 قضية بشأن مخالفات محلات ومكاتب الصرافة التي تعمل بصفة غير قانونية وبدون تصاريح معتمدة من البنك المركزي، إلى القضاء للبت فيها.


وأوضح وكيل نيابة الأموال العامة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي، أن الحملة الرقابية التي نفذها البنك المركزي اليمني ممثلاً بقطاع الرقابة والتفتيش بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن جاءت متزامنة مع الإجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدن، وأنه تم إحالة أكثر من (105) قضية بهذا الخصوص إلى القضاء للبت فيها.


وقال:” تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها، وهو ما أثر على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار”.


وأضاف: كما توجد هناك إجراءات قانونية وإلزامية سوف تقوم بها النيابة المتخصصة بالأموال العامة في الفترة القادمة تحول دون أي خروقات أو تلاعبات يفكر بها الصرافين حتى الوقت الحالي.


يُذكر أن الحملة التي بدأ تنفيذها مطلع شهر أكتوبر الجاري، ما زالت مستمرة في النزول الميداني بشكل مكثف ودوري لضبط أي مخالفات لنصوص القانون المصرفي المتعامل به، بهدف الحد من المضاربة في أسعار العملات.

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: