مجتمع مدنيمحليات

تقرير اللقاء التشاوري الموسع : تغطية نفقات المحروقات للكهرباء هو إلتزام حكومي وشركة #النفط غير قادرة الشراء نقدًا من بترومسيلة

المكلا (حضرموت21) خاص

كشف التقرير المقدم للقاء التشاوري العام التشاوري الموسع العام لقيادات السلطة المحلية والهيئات والشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت الذي انعقد اليوم بالمكلا مديونية التجار لدى الدولة التي وصلت إلى نحو (28 مليون دولار) و ( 2 مليار ريال يمني) .

لافتًا إلى عدم انتظام وزارة المالية في دفع مستحقات شركة النفط التي تراكمت ديونها بالمليارات على مؤسسة الكهرباء ( 86 مليار ريال يمني).

وبيّن التقرير بأن من أبرز نتائج زيارة الوفد الحضرمي في قطاع الكهرباء بعد لقاءاته مع رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين اعتماد جزء من المحروقات محددة بـ (300) ألف لتر ديزل يوميًا لكهرباء ساحل ووادي حضرموت من شركة بترومسيلة على أن تشتري مقدمًا من قبل شركة النفط بالمحافظة التي لا تستطيع تحمل المزيد من الأعباء المالية ، في الوقت الذي لا تتوفر لديها السيولة المالية الكافية.

وأفاد التقرير بأن الحاجة من المحروقات لساحل ووادي حضرموت تصل إلى (750) ألف لتر يوميًا , كما أن شركة النفط بالمحافظة غير قادرة على الشراء نقدًا من شركة بترومسيلة في حين أن تغطية نفقات المحروقات للكهرباء هو إلتزام مالي حكومي مركزي الامر الذي أفرغ الاتفاق من محتواه وجعل الآلية المقترحة من الحكومة مستحيلة التنفيذ.

وفي مادة المازوت أشار التقرير المقدم الذي قدمه المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر الأشولي إلى أن الاحتياج الفعلي من هذه المادة تصل إلى (500) ألف لتر يوميًا , مؤكدًا بأن الحكومة وافقت على ان يتم شراؤها عبر شركة النفط عن طريق لجنة المناقصات ويتم التسوية للتجار , وهذا الامر – هو الآخر – مستعصي تنفيذه من قبل التجار نظرًا لتراكم مديونياتهم لدى الحكومة..

وأشار التقرير إلى أنه تم أيضًا التوجيه العاجل لشركة النفط باستقدام شحنة إسعافيه عاجلة لكهرباء الساحل بكمية (7) ألف طن مازوت والتي لم يتم توريدها حتى اللحظة ,على ان يتم العمل فيها بنفس آلية السابقة التي يصعب تحقيقها.

وفيما يخص الاحتياجات العاجلة والضرورية لمعالجة الاختناقات القائمة في التوليد والشبكة من زيوت ومحولات وقطع غيار حسب الدراسة المرفوعة من المؤسسة .

أوضح التقرير بأن الحكومة التزمت بتسديد 50% من القيمة وأن تتحمل السلطة المحلية الـ 50% المتبقية كما أوضح بأن رئيس الوزراء وجه بإعداد دراسة بإضافة (٢٠٠ ميجا واط) إضافة إلى سرعة تنفيذ ما تم اعتماده بشأن محطة 100 ‪ميحا واط بالضبة حسب توجيهات فخامة الرئيس.

 

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: