fbpx
كتاب ومقالات

#الاقتصاد والحرب في #الجنوب وخطر محلات #الصرافة مقال لـ شاكر اليافعي

هناك خطر مالي واقتصادي يتم صناعته ورسمه بالجنوب في ظل تجاهل الحكومه والسلطات المحليه بالمحافظات المحرره وهذا خطر اقتصادي يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للعمله اليمنيه بشكل عام.

لقد لاحظت في الفتره الاخيره كثرة محلات الصرافه وتداول العملات على مستوى الجنوب بشكل عام من المهره الى عدن وهذه المحلات دورها هي استبدال العملات اليمنيه والصرف بالعملات الصعبه ولاندري مصدرهاولا من أصحابها ومن أين التصاريح ممنوحه لها في ظل منع من المحافظ البنك المركزي لمنح تصاريح جديده ولاندري كيف تم منحها .

والخطر الأقتصادي منها هذه الصرافات تقوم بأستنزاف العملات الصعبه بالشراء للعملات من الأسواق وتقوم بتحويلاها للشمال طبعا لان المقرات الرئيسيه لها هناك اوملاكها الأصليين هناك وتتم تحويل ونقل الأموال لهم وهذا هو الخطر الذي يستمد منه الحوثه البقاء والاستقرار الأقتصادي للعملات لديها لتغطية إحتياجاتها منها ودعم الأستيراد لديهم في كافة المجالات في ظل الحصار الأقتصادي المفروض من التحالف والشرعيه عليهم وتعتبر هذه المحلات مخرج لهم لتخفيف شدة الحصار عليهم .

ففي ظل عدم فرض قوانين البنك المركزي بعدن ومراقبة هذه المحلات وعدم إلزامها بتوريد مبالغها للبنك المركزي اول بأول ومنعها من فتح حسابات شخصيه للعملاء لديها لكونها محلات لتداول العملات فقط وليست بنك اومصرف يخولها القانون ذلك.

وعليه على محافظ البنك المركزي وجميع فروعه والحكومه والسلطات المحليه في ظل الأوضاع الأقتصاديه والطلب المتزايد على العملات من قبل المستوردين التنبه لذلك وعدم ترك الحابل على الغارب لأنه خطر سوف يضر بالاقتصاد والعمله اليمنيه واستقرارها رغم السعي الحثيث من قبل محافظ البنك المركزي والحكومه لاستقراره.
ومايحصل من طلوع ونزول وتخبط لسعر العمله الذي نراه في الاسابيع الاخيره بعد ان استقر لفتره لباس بها،،
فإنه لكثرة الصرفات وعدم خضوعها للرقابة البنك المركزي وقوانينه دور كبيرفيها وهي سبب مهم من عدة أسباب أدت لذلك .

وإذا استمر الحال دون العمل للحد منها ومراقبتها وفرض القوانين عليها فأن هناك كارثه قادمه للريال والأقتصاد اليمني ومهما يقوم البنك المركزي من خطوات لاستقراره ستكون كحبوب مهديه للألم وليست علاج.

ونتمنى الانتباه وأخدالامور بشي من الجديه ومراقبة محلات الصرافه والحد من انتشارها الكبير وتحديد عملها وتطبيق القوانين عليها ووقف صرف التصاريح لها ومعاقبة المخالفه منها لتكون عبرة للأخرين أن أردنا استقرار الريال والنهوض بالاقتصاد اليمني المنهار في ظل ضعف الصادرات.
وعلى الحكومه ومحافظ البنك المركزي والسلطات حصر محلات الصرافه ومراقبتها وربطه بشبكه ألكترونيه لتعرف هذا الانتشار وتفهم اسبابه وكيف تعالجه وتفرض القوانين عليها من أجل الوطن وأقتصاده ومن أجل المواطن الغلبان الذي تنهشه الكوارث من كل مكان والله يكون بعونه شمالآ وجنوبآ.

شاكر اليافعي
المدير السابق لمكتب ضرائب ساحل حضرموت

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: