كتاب ومقالات

رسالة عاجلة : إلى الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية لإنقاذ انهيار العملة .. مقال لـ شاكر اليافعي 

 ( حضـرموت 21 ) شاكر اليافعي


في البدء نبارك لكم الثقة ونقول لكم اعانكم الله ووفقكم؛ إلى مافيه الخير والصلاح لخدمة هذا الوطن المنهار فيه كل شي حتى حياة شعبه واقتصاده، وبصفتكم الكفة المتحكمة الآن في إقتصاد الوطن وحركته المالية، ندعوا لكم بالتوفيق والنجاح والمعونة من الله في مهامكم، فالحمل ثقيل وثقيل جداً، ولكن سيروا على بركة الله وثقتنا فيكم كبيرة، وكل المخلصين لهذا الوطن خلفكم بإذن الله تعالى.


ولكن أعلموا بأن الإقتصاد وحربه أشد خطورة على الوطن من الحرب العسكرية، فهو يصل ويدخل إلى كل بيت ويقاسم الناس منامها وخلوتها وافكارها ومعيشتها، فكونوا صمام أمان لهذا الإقتصاد بقدر الأمكان وبحسب الممكن المتاح لديكم، للحفاظ على استقرار العملة واستقرار الحركة المالية داخل الوطن مهما تكاثرت عليكم الضغوطات والمِحن.

جديد داخل المقالة


وهمستنا المتواضعة هي بعض الحلول من وجهة نظري، أتقدم بها لكم من واقع عملي المالي والإقتصادي، وخبرتي البسيطة في هذا المجال الهام، متمنياً أن تنال اهتمامكم، وسأسردها لكم في هذه النقاط التالية :


1_ عليكم سيادة المحافظ بالترشيد في السحب من الوديعة السعودية، وعمل آلية للسحب منها لكي تكون صمام أمان لإستقرار العملة المحلية لأنها تتأثر بمقدار العرض والطلب.


2_ عليكم سيادة المحافظ تفعيل قوانين البنك المركزي في جميع المحافظات المحررة وربطها بالشبكة، بالإضافة إلى العمل على ربط جميع الصرافين بشبكة الكترونية واحدة؛ يشرف عليها البنك المركزي وفروعه للحد من المضاربة والتلاعب في العملات والصرف، وفرض قوانين صارمة للمخالفين .


3_ تشكيل لجنة مركزية وبمشاركة الفروع للبنك المركزي؛ لمراجعة كل التصاريح الممنوحة لمحلات الصرافة، وضبط المخالفين منها وإقفالها، لأن التلاعب في العملات والمضاربة فيها خطر يمس سيادة الوطن وإقتصاده، واستقرار معيشة شعبة ولقمة عيشهم وهي اكثر خطورى من الحرب العسكرية.


4_ يجب على المالية تفعيل جميع الموارد السيادية في المناطق المحررة، وخصوصاً موارد المنافذ، والضرائب، وبالتنسيق مع المحافظين فيها، واعطاء حصة المحافظة من هذه الموارد، على أن يتم توريد المتبقي في الحسابات الحكومية الخاصة به، للحفاظ على التزامات الحكومة والأيفاء بها.


5_ على المالية الترشيد في النفقات والعمل على تخفيض التمثيل الدبلوماسي وتخفيض نفقاته وممثليها بالخارج، وأيضاً مراعاة الضرورة القصوى في التجاوز، ويجب أن تخضع كل النفقات لمسيراتها ومراجعتها وفحصها قبل صرفها.


6_ التنسيق بين المالية ومحافظ البنك المركزي وشركة النفط؛ لتحمل المسئولية ودعمها وإسنادها لكي تكون هي المستوردة والموزعة للمشتقات النفطية، والأستفادة من الفوائد الكبيرة التي يجنيها تجار المشتقات النفطية لصالح الوطن، بالأضافة للحد من استنزاف العملات الصعبة من قبل هؤلاء التجار، والمساهمة في المضاربة في الأسواق من قبلهم لتغطية احتياجاتهم لتلك العملات الخارجية.


7_ أشراك وزارة الصناعة والتموين والمحافظين لرفع قائمة للتجار المستوردين للمواد الغذائية، وتحمل المسئولية ناحية اسمائهم لدعمهم بالعملات الصعبة، ومراقبتها من أجل استيراد المواد الغدائية والحفاظ على استقرار السلع الأساسية بالأسواق المحلية، مع إلزام هؤلاء التجار بالألتزام بالأسعار واعطاء مزايا للتجار في المناطق المحررة، لضمان عدم ذهاب العملات في أماكن أخرى، ومراقبة استيرادات هؤلاء التجار ومطابقتها بالعملات الممنوحة لهم.


8_ تفعيل القوانين في المنافذ مع اعطاء مزايا أفضل للمنافذ في المناطق المحررة، لجلب التجار إليها والاستفادة من تلك المزايا مقابل استفادة المواطن في الأسعار نظير تلك التسيهلات المقدمة للتجار في المنافد.


9_ على المالية والبنك المركزي التنسيق مع التحالف العربي لاستلام مرتبات الجنود بالريال السعودي، من قِبل البنك المركزي وصرفها بالعملة المحلية للجنود بحسب سعر الصرف في الزمان والمكان، للقضاء على المضاربة وشراء العملات، ويكون البنك المركزي هو المتحكم فيها وليس الصرافين.


10_ على المالية ووزارة الكهرباء تشكيل لجنة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة؛ لمراجعة كل الأتفاقيات والعقود المشتراه في جميع المحافظات المحررة، والمديونيات عليها وبأشراك مختصين وقانونين، والتأكد من مدى سلامة هذه العقود والمبالغ فيها، والوصول إلى حلول مع ملاكها في إعادة صياغة هذه العقود واخضاعها للعقود بنظام الـ ”بي يو تي“ وتحويلها إلى عقود مركزية، والعمل على أيجاد حلول أقل كلفة وأكثر جودة ونفقة؛ من خلال دعم محطات الغاز والكهروغازية بالوقود الثقيل الأقل كلفة، والتعاقد مع شركات كبيرة وعلى عقود طويلة الأمد في السداد، وبأشراك التحالف العربي.


11_ على المالية والحكومة العمل على حلحلة الخلاف بين الكهرباء والقائمين على المنحة السعودية لدعم وقود الكهرباء في المناطق المحررة، وتفعيل اللجان والموارد لاستمرارها لفترة طويلة، لمساعدة الحكومة في إعادة هيكلة منظومة  الكهرباء، والشبكات وأنشاء منظومة كهرباء جديدة أقل كلفة وأكثر جودة، وتنهي مشاكل الكهرباء بشكل عام؛ من خلال الاستفادة من الموراد ودعم التحالف وفتح حساب مشترك بأشراف الحكومة والتحالف، من أجل هذا البند الخاص بدعم منظومة الكهرباء.


12_ على المالية والبنك المركزي والحكومة وبالتنسيق مع التحالف، العمل على إقامة مؤتمر ثاني لدعم الأقتصاد اليمني، وحث المنظمات الدولية لمساعدة اليمن وزيادة دعمها لأنقاذها وشعبها من كارثة الحرب الإنسانية والإقتصادية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئوليتة اتجاهه .


14_ والنقطة الأخيرة والأهم هي عمل الحكومة والتحالف على زيادة الصادرات؛ لجلب لنا العملات الصعبة وتخفيف السحب والضغط على الوديعة السعودية، من خلال تفعيل كل الصادارت الواقفة، ومعالجة المشاكل المعيقة لها؛ كصادرات الغاز، والملح، والبترول، والصادرات الأخرى جميعاً، وخصوصاً المتاح منها، وزيادة الإنتاج النفطي بأعطاء الضمانات اللازمة للشركات للعودة والعمل، وهذه النقطة سوف تحقق استقرار وانتعاش للعملة والأقتصاد اليمني، متى ماتم تحقيقها أو تحقيق نسبة مرتفعة منها، مقارنة مع الصادرات قبل الأزمة.


وهناك نقاط كثيرة أخرى، لكن حاولنا الأختصار قدر الإمكان، وذكر أهم النقاط، التي أن عملتم عليها بإذن الله، تكونوا حافظتم على إقتصاد الوطن واستقرار عملته، وسوف تقومون بعمل نقلة كبيرة في ظل هذه الصعوبات والمِحن التي يعيشها الوطن، وهذا العمل ليس سهلاً وبحاجة لقوة قراركم ودعم التحالف والرئيس لكم، وجهدكم والفريق المشارك لكم في عملكم، وكل هذا لن تستطيعوا القيام به مالم يتم بالتوافق والتفاهم بين جميع الأطراف في المناطق المحررة وخصوصاً الجنوب، والعمل جميعاً بيد واحدة فيها.


وختاماً تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، وثقتنا فيكم كبيرة، اعانكم الله إلى مافيه الصلاح للوطن والمواطن، وربنا يعجل برفع هذه الغمة والبلاء عن هذا الوطن وشعبه، ويهديهم إلى الصلاح جميعاً.

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: