بقية المحافظاتمحليات

ميليشيا #الحوثي تتهم المنظمات الاممية بـ #الفساد و الابتزاز

صنعاء (حضرموت21) الشرق الاوسط 

في مسعى تبريري للقيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات، كال تقرير لحكومة الجماعة الانقلابية في صنعاء تهماً بـ«الفساد» و«الابتزاز» لهذه المنظمات، زاعماً أنها تجاوزت المعايير التي فرضتها الجماعة.

وجاء الهجوم الحوثي على المنظمات الإنسانية على خلفية اتهامات أممية، بتقارير دولية، للجماعة بسرقة المساعدات، وعرقلة الوصول الإنساني، وفرض القيود على أداء المنظمات الإغاثية، وتضييق الخناق على موظفيها.

وزعم تقرير الجماعة الانقلابية أن «معظم المنظمات والهيئات الدولية استثمرت الكارثة لصالحها في جني المساعدات والتبرعات المالية بصورة مضاعفة من قبل المانحين، وصرف الفتات منها للأسر المحتاجة والمتضررة».

واتهمت الميليشيات الحوثية المنظمات والهيئات الدولية بـأنها تقوم بتقديم مساعدات منتهية وتالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبأن دورها بات شبه غائب، رغم تعدد برامجها وأنشطتها.

جديد داخل المقالة

ولوحت الجماعة الحوثية بأنها ستقوم بمحاسبة المنظمات والهيئات الدولية لجهة أنها «تمادت في استغلال ظروف اليمنيين لتنفيذ برامج وأنشطة وهمية تُنفق عليها ملايين الدولارات، وتناست دورها ومهامها في ممارسة الأعمال والمهمة الإنسانية والإغاثية».

وقالت الجماعة إن الهيئات والمنظمات الدولية تنصلت من الاتفاقات مع الجماعة، في إشارة إلى القيود التي فرضتها الميليشيات على أنشطة وبرامج الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية الدولية.

وفي حين يتولى ما تسميه الجماعة «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» فرض مزيد من القيود على عمل المنظمات، زعمت أنه يقوم بـ«عملية التنسيق ومتابعة وقياس مدى التزام المنظمات بتنفيذ بنود الاتفاقية».

وطلبت الميليشيات من المنظمات الدولية الالتزام بما وصفته بـ«بالخطط والبرامج والمقترحات التي يعدها المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، والجهة المستفيدة فيما يتعلق بالاحتياج ومناطق عمل المشروع ومواقع التنفيذ، وعدم تغيير منطقة ونوعية المشروع المتفق عليه» إلا بعد موافقة الجماعة كتابياً على ذلك.

وزعمت الاتهامات الحوثية أن بعض المنظمات «تقدم طلبات تصريح التقييم دون التنسيق المسبق لإشراك المجلس الأعلى في التقييم، كما أنها لا تقدم كامل الوثائق الخاصة بالتقييم ليتم إقرارها من الإدارة المختصة، وهي إدارة المتابعة والتقييم».

وتدعي الجماعة أن بعض المنظمات تعمل على تغيير مقراتها دون التنسيق المسبق، وتتجاهل التعليمات المتعلقة بالضرائب، ولا توافيها بالبيانات والمعلومات الخاصة بأي جهة محلية منفذة للمشاريع التي تمولها المنظمات، إلى جانب أنها تقدم مشاريع غير مكتملة الوثائق، أو غير ملتزمة بالمعايير المتفق عليها.

وشدت الجماعة على أنه «يجب على المنظمات والهيئات الدولية، قبل التوقيع على أي اتفاقية فرعية، عرض المسودة على المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، لدراستها وإبداء الرأي حولها. وبعد الحصول على موافقة المجلس على الاتفاقية، تقوم المنظمة والجهة المستفيدة بتوقيع الاتفاقية الفرعية، وتقديمها للمجلس لاعتمادها».

واشترطت الميليشيات الحوثية إلزام المنظمات الدولية بتحديد أجور ورواتب موظفيها، بما يتناسب مع ميزانية المشاريع، إلى جانب تزويدها بتقارير سنوية عن عملها ومشاريعها في موعد لا يتعدى الأسبوع من فبراير (شباط) من كل عام، وكذا إلزام المنظمات بإعطاء الأولوية لعناصر الجماعة في التوظيف، والحد من الموظفين الأجانب.

ورغم التلويح الدولي بخفض المساعدات الإنسانية، وتقليص برامج الإغاثة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فإن الجماعة تحرص بإصرار على وضع مزيد من القيود أمام عمل المنظمات الدولية.

 

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: