محليات

منتسبي الجيش والأمن #الجنوبي يحصدون تاريخ نضالهم الطويل في قارعة الطريق

عدن ( حضرموت21 ) ايــــاد الهمامــــي

للاسبوع الثاني على التوالي دخل منتسبي الجيش والأمن وذوي الشهداء والجرحى اعتصامهم وتواصل احتجاجاتهم أمام مقر التحالف العربي في العاصمة عدن مشرعة الآمال باستجابة الحكومة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم من مرتباتهم الشهرية المنقطعة منذ خمسة أشهر لتتبدى بذلك وينفرط بذلك فصول الظلم والاجحاف الذي يتعرض له منتسبي الأمن والجيش لتظهر خبايا مشاهد الظلم والاهمال التي دأبت الحكومة اليمنية المختطفة من الاخوان أن تثدرة باغشية التعتيم لتبرز ملفات كانت طي الكتمان ، وقضية ٥٣٣ أحد أهم القضايا التي برزت في جنبات الأحاديث وفي خيم المعتصمين فماهي قصة قضية ٥٣٣؟وكيف تعرض أصحابها للاهمال من الحكومة لحقوقهم المادية والمعنوية ؟

بداية القصة

في عام ٢٠١٤م صدر قرار جمهوري يحمل رقم ١٩ و٢٠ و٢١تقضي بتسوية مرتبات وصرف كل التعويضات ل ٥٣٣ ضابط ينتسبون للأمن السياسي أسوة بالقوى العاملة بالجهاز الأمني على أن يتم تنفيذه ابتداء من شهر فبراير لعام ٢٠١٤ م لكن فصول الإهمال ابت الاان تأخذ حيز من قضية ٥٣٣ بالتسويف والارجاء لتستمر المتابعة من ٢٠١٤ م حتى اغسطس ٢٠١٧م في أروقة جهاز الأمن السياسي ووزارة المالية

تلاعب بالتسوية

بعد متابعة دامت لأربعة سنوات في جهاز الامن ووزارة المالية تم اعتماد التسوية المرتبات من شهر سبتمبر ٢٠١٧ م بموجب الكشوفات الرسمية المعتمدة من المالية وجهاز الأمن السياسي لعدد ٥٣٣ ضابط وكانت هذه جزئية من التسوية وظلت الفروقات والتعويضات مرتبط تنفيذها بصندوق التعويضات ،ولكن المفاجئة الصادمة تم توقيف صرف راتب التسوية من من اكتوبر ٢٠١٧م وتم إعادة الضباط ال ٥٣٣إلى رواتبهم السابقة قبل التسوية ، بعد عناء وتعب من المتابعات لتتضح بعد ذلك فصول وخيوط التلاعب المتعمد من الحكومة

محكمة إدارية

بعد سقوط التسويات المالية ل٥٣٣ ضابط ، وكل ال ٥٣٣ محامي لتقديم قضيتهم أمام القضاء الإداري وصدرت أحكام قضائية عادلة لصالح ٥٣٣ ضابط تقضي بتنفيذ كلا من جهاز الأمن السياسي ورئاسة الوزراء باعتبارهم الجهات المخولة قانونا كما أصدرت المحكمة قرارات تنفيذية اختيارية ثم إجبارية حتى آخر قرار صدر بحجز الرصيد على حساب مجلس الوزراء لدا البنك المركزي لكن البنك المركزي لم ينفذ الحكم بتوفير تعزيز مالي وظل حكم المحكمة الإدارية حبر على ورق

جحود ونكران

بعد فشل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية في انتزاع حقوق ال ٥٣٣ ضابط المسلوبة أصبحت القضية عنوان للفقر والعوز بعد أفنى ال ٥٣٣ ضابط زهرة شبابهم في خدمة الوطن ووارت جثامين ٦٠ ضابط التراب بعد أن افناهم العوز والحاجة والأمراض فالراتب الزهيد لم يعد يوفي متطلبات الحياة ولا تواكب غلاء الأسعار الفاحش وظل باقي الضباط طريحين الفراش يعانون من الفقر والإذلال والحاجة دون أن تحرك الحكومة ساكنا اتجاههم

خيم الاعتصام

اليوم مازال ماتبقى من ٥٣٣ يتواجدون مع زملائهم من ضباط الجيش والأمن حاضرين بالاعتصام مطالبين بإعادة حقوقهم المالية المسلوبة وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: