اخبار عدنمحليات

لجنة #الانتقالي المكلفة بصرف مرتبات الداخلية تدين الاستقطاعات المالية الكبيرة التي طالت المرتبات لشهر مايو 2020م

عدن (حضرموت21) خاص 

اصدرت لجنة الاشراف والمتابعة المكلفة من قبل المجلس الانتقالي بصرف مرتبات ومستحقات وزارة الداخلية منذ مايزيد عن خمسة اشهر، بلاغ توضيحي بشان ما وصلها ويصلها تباعا من شكاوى وتظلمات متلاحقة يعبر فيها اعداد كبيرة متزايدة من منتسبي وزارة الداخلية عما طالهم من استقطاعات غير مفهومة ولا منطقية استهدفت خصم مبالغ مالية كبيرة من مرتباتهم لشهر مايو 2020م من قبل شركة العروي للصرافة خلال ال48 ساعة الماضية من بدء عملية صرفها للمرتبات… وازاء كل ذلك نود ان نوضح ونؤكد للجميع المسائل والامور التالية :

اولا : اننا وفي اولوية مواقف اللجنة بهذا الشان نعبر عن استغرابنا ونستنكر بدرجة رئيسية قرار البنك المركزي اليمني باعطاء شركة العروي صلاحية صرف مرتبات الداخلية لشهر مايو 2020م، ونعيد الى الاذهان التذكير بتوجيهات نائب محافظ البنك (نحتفظ بصورة منها) بشأن صرف مرتبات الداخلية للشهر السابق ابريل عبر شركة القطيبي وذلك بعد ان تاكد بالوقائع والوثائق ان شركة العروي التي تولت الصرف لمرتبات شهر مارس قد اخلت بالقواعد والاجراءات المقررة في مثل هذه الحالات وارتكبت كثيرا من التجاوزات والمخالفات التي تجعلها غير مؤهلة لذلك ولا يجوز الايعاز لها بمثل هذا الامر… ولكن ما الذي غير رأي البنك المركزي 180 درجة في موقفه هنا؟، هذا ماستكشفه الايام القريبة القادمة.

ثانيا : تدين اللجنة ممارسات شركة العروي للصرافة ازاء قيامها باستقطاعات مالية كبيرة غير قانونية وغير مبررة من مرتبات الشرطة والامن ضمن قوة ديوان عام وزارة الداخلية وبعض الوحدات المركزية الاخرى، وهي استقطاعات طالت المرتب الشهري للافراد وفئات الضباط وتفاوتت مابين 2000 ريال الى 3000 ريال بحجة انها مقابل مايسمى قيمة الحوالة المالية التي تصرف على اساسها الشركة المرتبات للمستفيدين من منتسبي وزارة الداخلية.

ثالثا : تطالب اللجنة ادارة شركة العروي بوقف التمادي والاعتداء على الحقوق المالية لمنتسبي وزارة الداخلية والوحدات الامنية الاخرى التي تعمل حاليا على صرف مرتباتهم لشهر مايو 2020م، ولا نعني هنا باي حال من الاحوال الزام الشركة بتوقيف عملية الصرف وحرمان بقية المستحقين للمرتب من الذين لم يستلموه بعد وانما نحن نحث الشركة للتراجع عن قرارها المجحف الظالم في خصم تلك المبالغ المهولة كقيمة حوالات، وعليها ان تستجيب لنداء العقل والضمير وتلتزم بخصم ماهو معقول وقانوني مقابل تلك الخدمة، وبناء على ماتم في هذا الاطار خلال صرف مرتب شهر ابريل عبر شركة القطيبي التي تعاملت معها اللجنة حينها واشرفت وتابعت الصرف معها في اطار اتفاقية مبرمة بين الطرفين لا تسمح للشركة بالخصم من مرتبات الضباط والافراد لمبالغ مقابل قيمة الحوالات تصل مثلا الى 3000ريال كما فعلت شركة العروي وتمارسه علنا بحسب اهواءها ومزاجات من يقف وراءها، ولعل جميع المستحقين لمرتبات الداخلية لشهر ابريل يشهدون ويؤكدون ان ذلك الخصم لم يتجاوز في حده الاعلى مبلغ 900 ريال وبحسب الرتب واختلافاتها في معدل المرتبات التي يستحقها اصحابها حيث تدرج هذا الخصم وتفاوت مابين 600ريال و 750 ريال و 900 ريال.

رابعا : نحمل شركة العروي مسؤولية ارجاع المبالغ غير المشروعة التي استقطعتها من مرتبات شهر مايو لمنتسبي الداخلية والتي سبق وان تم صرفها خلال هذين اليومين، وعلى الشركة ان تتخذ ماتراه مناسبا لتقديم اعتذارها لهم عن قيامها بتلك الخصومات وتسليمهم فوارقها المالية باي شكل او طريقة وفي اسرع وقت وبغض النظر عن ضآلة او جسامة المبلغ الذي يجب ان يعاد لصاحبه لانه يظل حق من حقوقه ولا يمكن التنازل عنه او السماح بنهبه خاصة وان هذا الضابط او الفرد لا يزال محروما من اربعة مرتبات مستحقة له لم يستلمها حتى الان.

سادسا : تجدد اللجنة الوفاء بعهدها والوقوف دائما الى جانب مطالب منتسبي الداخلية وحقوقهم المشروعة مهما حدث ويحدث من ظروف واسباب محبطة لعمل اللجنة، ونتعهد بالنسبة لقضية الاستقطاعات الاخيرة باننا سنعمل على مقاضاة شركة العروي وكل جهة تقف وراءها ومطالبتها للمثول قضائيا امام المحكمة الادارية وحتى اذا تطلب الامر ملاحقتها جنائيا عبر النيابة العامة، حتى يتم احقاق الحق وانصاف كل مظلوم من ضباط وافراد وزارة الداخلية.

سابعا : لابد لنا في الاخير ان نؤكد للجميع باننا حريصين على ان ننأى بأنفسنا عن اي مهاترات مختلقة او محاولات لجر لجنتنا هذه الى اتخاذ مواقف متهورة وغير مسؤولة يقصد من وراءها خلط الاوراق بشانها امام الراي العام بصفوف الشرطة والامن وتشويه صورتها في اعينهم ونسف مكانة الاحترام والتقدير التي باتت تتسيدها اللجنة في عقول ووجدان منتسبي الداخلية منذ ان تولت القيام بمهمتها التي كلفت بها منتصف شهر ابريل الماضي ونجحت في اداءها حيث تمكنت ولله الحمد من متابعة وتنسيق وتسهيل وتيسير صرف المرتبات لشهر مارس 2020م ومن ثم للشهر التالي ابريل وفي ظل ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد ومحاولات بعض الجهات افشال عمل هذه اللجنة ومن غير ادنى اهتمام او مسؤولية نحو عرقلة صرف مرتبات الافراد والضباط وحرمانهم منها في تلك الفترة.

صادر في العاصمة عدن
يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/9/22م
عن لجنة مرتبات وزارة الداخلية
المفوضة من قبل المجلس الانتقالي.

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: