أخبار حضرموت

محاولات كسر هيبة #القضاء .. قضية فرع الشؤون البحرية بالمكلا انموذجاً

​( حضرموت21 ) حداد عبدالقادر الكاف




استفحال الفساد ، و خطابات بعض الوزراء والمحافظين للمُدراء للتمرد على القضاء.

جديد داخل المقالة


في قضية هيئة الشؤون البحرية وفرعها بالمكلا ، والذي تمرد فيه الضابط ثالث القائم بأعمال مدير الفرع ، على الإدارة العامة للهيئة عبر حجزه للإيرادات ، ومخاطبته للوكالات الملاحية بالتوريد ( كاش ) !! ، لصندوق الفرع – كما هو مرفق بالمقال – يعد أمراً مخالفاً للقانون حيث أن التعامل أساساً يكون عبر الشيكات التي تورد للبنك المركزي مباشرة ، وهذا التصرف فتح الباب للتحقيق في قضايا فساد ، كون طلب مدير الفرع للوكالات الملاحية بالدفع ( نقداً ) ، يضع عليه علامات استفهام كبيرة ! ، والعجيب أنه رفض كذلك توريد المبالغ لحساب المحافظة – حسب طلب الإدارة العامة – مما يشرع لعلميات الفساد دون رقيب ولا حسيب ! 


والملاحظ المتابع للقضية سيرى أن القائم بأعمال مدير فرع المكلا عَمِدَ إلى استغلال الحالة العاطفية عند أهلنا في حضرموت بحجة واهية – في هذه القضية عينها – تحت مسمى ( حقوق حضرموت ) وذلك قد يكون للتغطية على أمور فيها فساد ، ومحاولة لخلط الأوراق حتى لا ينكشف ماهو خلف الكواليس ! وذلك يظهر جلياً في المقالات والمناشدات العاطفية الإنشائية المفتقرة للأدلة والتي نراها من بعض الإعلاميين والمنتديات تبيّن عدم علمها حيثيات القضية ! ، ومرفق لكم ماينفي إدّعاء الضابط ثالث ، وهو مقترح لمعالي وزير النقل فيه خطة البرنامج الإستثماري والمركزي بتاريخ 12/ ديسمبر / 2019م ، وأنظروا البند رقم ( 4 ) والبند رقم ( 5 ) الخاص بفرع المكلا .


و على إثر ذلك باشرت التحقيق نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد ( بموجب قرار إنشاءها – المرفق لكم – كونها نيابة مختصة بقضايا الفساد و نطاقها الجغرافي جميع المحافظات بالجمهورية، وبأن يكون مقرها في العاصمة وتتبع مباشرة محامي الأموال العامة والنائب العام ، ويكون وكيل هذه النيابة بدرجة رئيس نيابة ) ، فتم إستدعاء رئيس هيئة الشؤون البحرية والقائم بأعمال مدير فرع المكلا ، من قبل فضيلة القاضي / وضاح باذيب ، وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد – حسب ماهو مرفق – وتم تحديد جلسة وحضر رئيس الهيئة وهو كادر قديم يمثل النموذج الإداري المُلتزم ، وتمرد القائم بأعمال مدير فرع المكلا بعدم الحضور .


وبموجب القانون واللوائح النافذة – كما هو مرفق – أصدرت النيابة خطاباً لرئيس هيئة الشؤون البحرية يتضمن إيقاف القائم بأعمال مدير فرع المكلا عن العمل ، و تكليف من تراه الهيئة مناسباً وذو كفاءة عالية ليقوم بأعمال مدير فرع المكلا ، حتى الإنتهاء من التحقيق ، مع إبلاغ المتهم – رسمياً – بالحضور إلى نيابة الأموال العامة في عدن بتاريخ 10/12/2020م ، وعليه قام رئيس الهيئة – كما هو مرفق – بإتخاذ القرارات الإدارية المُلزمة إمتثالاً لأوامر الجهات القضائية .


* تدخل الاخ نائب رئيس الوزراء ، القائم بأعمال وزير النقل في القضية.


بعد تجاهل الاخ نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل – أ/ سالم الخنبشي – لمناشدات سابقة له – كما هو مرفق – من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة ، بتاريخ  24/9/2020م ، وبتاريخ م23/8/2020 والمتضمنة شكوى ضد القائم بأعمال مدير فرع المكلا وتصرفاته غير القانونية ومخالفته الواضحة أيضاً لقرارات و تعميم وزارة المالية رقم (7) لسنة 2020م  ، فبعد تدخل نيابة الأموال العامة المختصة بالفساد وخطابها لرئاسة الهيئة ، وجه الخنبشي – كما هو مرفق – خطاباً للقائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالمكلا بتاريخ 2/12/2020 يذكر فيه قرار رئيس الوزراء بمنع أي تكليف أو قرارات صادرة أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال الصادر بتاريخ 21/10/2020م !! .


* تدخل محافظ حضرموت اللواء ركن / فرج سالمين البحسني في القضية.


بعد الإدعاءات – المفتقرة للأدلة – التي تتحدث عن أخذ هيئة الشؤون البحرية حقوق حضرموت وتهميشها لفرع المكلا ، وتم الترويج لها بشكل غريب ، بعث الاخ المحافظ خطاباً للوكالات الملاحية – كما هو مرفق – بتاريخ 15/9/2020م ، يطلب منهم التعامل مع فرع الهيئة فيما يخص شؤون نطاق عمل الفرع وصلاحياته ، ولكن هذا الأمر ليس معناه إيقاف الإيرادات عن المركز !، أو أن يقوم القائم بأعمال الفرع بمطالبة الوكالات الملاحية بالتوريد ( نقداً ) إلى صندوق الفرع !! ، مما يشرعن الفساد في ظل غياب الرقابة !


وبعد خطاب الأخ نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل للقائم بأعمال مدير فرع المكلا ، قام الأخ المحافظ بإصدار توجيهاً – كما هو مرفق – للقائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالمكلا الضابط ثالث ( يسلم بن عمرو ) ، بتاريخ 5/12/2020م  يتضمن توجيه يسلم بعدم التعامل مع قرارات نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد في عدن . !!


* تعجب واستفهام :- 


إن محاولات كسر هيبة القضاء تشرعن لعمليات الفساد في مفاصل الدولة ، وعندما تسقط هيبة القضاء وتكسر أوامره من قبل المسؤولين من وزراء أو محافظي المحافظات وغيرهم ، سيفقد الناس حقوقهم ، وسيُنهب المال العام ، وسيستمر الفساد بشكل كبير ، وهذا الوضع لن يستمر طويلاً ، كون الجرائم لا تسقط بالتقادم ، ومن يتهرب من الإمتثال أمام القضاء يضع عليه علامات استفهام كبيرة !!!

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: