( حضرموت21 ) حداد عبدالقادر الكاف
استفحال الفساد ، و خطابات بعض الوزراء والمحافظين للمُدراء للتمرد على القضاء.
في قضية هيئة الشؤون البحرية وفرعها بالمكلا ، والذي تمرد فيه الضابط ثالث القائم بأعمال مدير الفرع ، على الإدارة العامة للهيئة عبر حجزه للإيرادات ، ومخاطبته للوكالات الملاحية بالتوريد ( كاش ) !! ، لصندوق الفرع – كما هو مرفق بالمقال – يعد أمراً مخالفاً للقانون حيث أن التعامل أساساً يكون عبر الشيكات التي تورد للبنك المركزي مباشرة ، وهذا التصرف فتح الباب للتحقيق في قضايا فساد ، كون طلب مدير الفرع للوكالات الملاحية بالدفع ( نقداً ) ، يضع عليه علامات استفهام كبيرة ! ، والعجيب أنه رفض كذلك توريد المبالغ لحساب المحافظة – حسب طلب الإدارة العامة – مما يشرع لعلميات الفساد دون رقيب ولا حسيب !
والملاحظ المتابع للقضية سيرى أن القائم بأعمال مدير فرع المكلا عَمِدَ إلى استغلال الحالة العاطفية عند أهلنا في حضرموت بحجة واهية – في هذه القضية عينها – تحت مسمى ( حقوق حضرموت ) وذلك قد يكون للتغطية على أمور فيها فساد ، ومحاولة لخلط الأوراق حتى لا ينكشف ماهو خلف الكواليس ! وذلك يظهر جلياً في المقالات والمناشدات العاطفية الإنشائية المفتقرة للأدلة والتي نراها من بعض الإعلاميين والمنتديات تبيّن عدم علمها حيثيات القضية ! ، ومرفق لكم ماينفي إدّعاء الضابط ثالث ، وهو مقترح لمعالي وزير النقل فيه خطة البرنامج الإستثماري والمركزي بتاريخ 12/ ديسمبر / 2019م ، وأنظروا البند رقم ( 4 ) والبند رقم ( 5 ) الخاص بفرع المكلا .
و على إثر ذلك باشرت التحقيق نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد ( بموجب قرار إنشاءها – المرفق لكم – كونها نيابة مختصة بقضايا الفساد و نطاقها الجغرافي جميع المحافظات بالجمهورية، وبأن يكون مقرها في العاصمة وتتبع مباشرة محامي الأموال العامة والنائب العام ، ويكون وكيل هذه النيابة بدرجة رئيس نيابة ) ، فتم إستدعاء رئيس هيئة الشؤون البحرية والقائم بأعمال مدير فرع المكلا ، من قبل فضيلة القاضي / وضاح باذيب ، وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد – حسب ماهو مرفق – وتم تحديد جلسة وحضر رئيس الهيئة وهو كادر قديم يمثل النموذج الإداري المُلتزم ، وتمرد القائم بأعمال مدير فرع المكلا بعدم الحضور .
وبموجب القانون واللوائح النافذة – كما هو مرفق – أصدرت النيابة خطاباً لرئيس هيئة الشؤون البحرية يتضمن إيقاف القائم بأعمال مدير فرع المكلا عن العمل ، و تكليف من تراه الهيئة مناسباً وذو كفاءة عالية ليقوم بأعمال مدير فرع المكلا ، حتى الإنتهاء من التحقيق ، مع إبلاغ المتهم – رسمياً – بالحضور إلى نيابة الأموال العامة في عدن بتاريخ 10/12/2020م ، وعليه قام رئيس الهيئة – كما هو مرفق – بإتخاذ القرارات الإدارية المُلزمة إمتثالاً لأوامر الجهات القضائية .
* تدخل الاخ نائب رئيس الوزراء ، القائم بأعمال وزير النقل في القضية.
بعد تجاهل الاخ نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل – أ/ سالم الخنبشي – لمناشدات سابقة له – كما هو مرفق – من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة ، بتاريخ 24/9/2020م ، وبتاريخ م23/8/2020 والمتضمنة شكوى ضد القائم بأعمال مدير فرع المكلا وتصرفاته غير القانونية ومخالفته الواضحة أيضاً لقرارات و تعميم وزارة المالية رقم (7) لسنة 2020م ، فبعد تدخل نيابة الأموال العامة المختصة بالفساد وخطابها لرئاسة الهيئة ، وجه الخنبشي – كما هو مرفق – خطاباً للقائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالمكلا بتاريخ 2/12/2020 يذكر فيه قرار رئيس الوزراء بمنع أي تكليف أو قرارات صادرة أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال الصادر بتاريخ 21/10/2020م !! .
* تدخل محافظ حضرموت اللواء ركن / فرج سالمين البحسني في القضية.
بعد الإدعاءات – المفتقرة للأدلة – التي تتحدث عن أخذ هيئة الشؤون البحرية حقوق حضرموت وتهميشها لفرع المكلا ، وتم الترويج لها بشكل غريب ، بعث الاخ المحافظ خطاباً للوكالات الملاحية – كما هو مرفق – بتاريخ 15/9/2020م ، يطلب منهم التعامل مع فرع الهيئة فيما يخص شؤون نطاق عمل الفرع وصلاحياته ، ولكن هذا الأمر ليس معناه إيقاف الإيرادات عن المركز !، أو أن يقوم القائم بأعمال الفرع بمطالبة الوكالات الملاحية بالتوريد ( نقداً ) إلى صندوق الفرع !! ، مما يشرعن الفساد في ظل غياب الرقابة !
وبعد خطاب الأخ نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل للقائم بأعمال مدير فرع المكلا ، قام الأخ المحافظ بإصدار توجيهاً – كما هو مرفق – للقائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالمكلا الضابط ثالث ( يسلم بن عمرو ) ، بتاريخ 5/12/2020م يتضمن توجيه يسلم بعدم التعامل مع قرارات نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد في عدن . !!
* تعجب واستفهام :-
إن محاولات كسر هيبة القضاء تشرعن لعمليات الفساد في مفاصل الدولة ، وعندما تسقط هيبة القضاء وتكسر أوامره من قبل المسؤولين من وزراء أو محافظي المحافظات وغيرهم ، سيفقد الناس حقوقهم ، وسيُنهب المال العام ، وسيستمر الفساد بشكل كبير ، وهذا الوضع لن يستمر طويلاً ، كون الجرائم لا تسقط بالتقادم ، ومن يتهرب من الإمتثال أمام القضاء يضع عليه علامات استفهام كبيرة !!!
