بعد إقرار قانون جدلي .. تحذير من خنق #المعارضة في #تركيا

قانون مثير للجدل

كما يتيح تنفيذ عمليات تفتيش مهينة لمجموعات المجتمع المدني ويحد من جمع التبرعات عبر الإنترنت.

إلى ذلك، يمنح هذا القانون وزير الداخلية صلاحية إغلاق أي جماعة متى شاء دون فرصة للاستئناف.

وتنطبق قواعد الرقابة على المنظمات غير الحكومية على عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن الحقوق والجمعيات الرياضية والجماعات الدينية.

كما أغلقت مئات المنظمات غير الحكومية أثناء حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب.

تقييد لحرية المجتمع المدني

إلى ذلك، طبقت السلطات في البلاد ضوابط وتشريعات قالت إنها ضرورية للامتثال لقرار الأمم المتحدة بشأن منع تمويل الإرهاب، إلا أن بيهان أكد أنه “تمت إضافة أحكام إضافية سراً بدافع خفي يتمثل في زيادة تقييد حرية المجتمع المدني في التنظيم والتجمع”.

وتابع: “كثيراً ما تتعرض جماعات حقوق الإنسان لاتهامات بالإرهاب، ويعتمد هذا القانون على تعريفات غامضة للإرهاب لتعطيل عمل الجمعيات”.

ولعل قضية عثمان كافالا، أبرز شخصيات المجتمع المدني القابع في السجن منذ عام 2017 دون إدانة، بتهمة التآمر ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبرز مثال على خنق الأصوات المعارضة في البلاد.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جددت الأسبوع الماضي مطالباتها بالإفراج عنه، وعن صلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد، إلا أن الحكومة التركية تجاهلت الأمر.

لا بل اتهم أردوغان المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها بـ “النفاق”.

إلا أن رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يهدد، بحسب الصحيفة الأميركية، بتفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي، الذي هدد أنقرة بفرض عقوبات على سياستها الخارجية العدوانية.