اخبار عدنمحليات

#البنك المركزي اليمني يعلق على #اتهامه ” أمميا ” بـ #الفساد وغسل الأموال

عدن (حضرموت21) وكالات 

نفى البنك المركزي اليمني اتهامه من قبل مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة بالضلوع في عمليات فساد وغسل أموال.

وقال البنك يوم الأربعاء إن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عال من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية.

وأضاف في بيان ”اعتمد البنك المركزي في تحديد سعر الصرف على ما قرره البنك المركزي اليمني وسعى إلى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت إلى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية“.

وتابع ”يرى البنك أن فريق الخبراء ـ إن صح ما نسب إليه ـ ربما استند إلى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص“.

جديد داخل المقالة

وذكر أن إدارة البنك ”وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيس بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالودية السعودية والتثبت من الوقائع وأن الفريق لبى الدعوة“.

كان مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، اتهموا في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، حكومة  اليمن بغسل الأموال والفساد ”ما أثر سلبيا على وصول إمدادات غذائية كافية“، وقالوا إن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.

وتزامن التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة كبيرة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

2021-01-yemen-famine

وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا.

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة ”وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال“ أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن ”مبلغ 423 دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة“.

واعتبر المراقبون ذلك ”عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة“.

2021-01-08-09-20-693201303

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: