العالم الآنعربي وعالمي

#الهجرة تؤكد أن الكثير من #نازحي العام 2020 لا يحصلون على الدعم و #الحوثي يبتز ملاك السيارات والدراجات النارية

اليمن (حضرموت21) تقرير – محمد مرشد عقابي

أكدت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 172 الف شخص في اليمن خلال العام المنصرم 2020م، معلنة بان ما يقارب 65 بالمائة منهم لا يحصلون على الدعم اللازم، وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر إن أكثر من 172 الف شخص نزحوا من مناطقهم في الجمهورية اليمنية خلال 2020م بسبب الحرب الدائرة في البلد منذ ست سنوات، مشيرة الى أن النازحين في حاجة ماسة إلى المأوى إلى جانب بقية المعونات الإنسانية الأساسية الآخرى، لأفتةً الى انها تقوم بالتعاون مع مركز الملك سلمان للاعمال الإنسانية، بدعم 60,000 نازح من خلال خدمات إدارة المخيمات بما نسبته 35 بالمائة من نازحي العام الماضي فقط.

ومع دخول اليمن قريباً عامه السابع من الصراع والحرب تساءلت المنظمة الدولية للهجرة إلى أي مدى يمكن للمجتمعات الضعيفة الإستمرار في العيش في ظل أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم، وأكدت ان جميع الناس في اليمن بحاجة إلى الأمن والسلام والإستقرار، وتشير تقارير أممية الى ان عدد النازحين منذ بداية الحرب يتجاوز 4 مليون شخص.

على صعيد متصل، لم تكتف المليشيات الحوثية بمصادرة رواتب الموظفين ونهبها للمساعدات والسطو على المؤسسات والمصالح الإيرادية في مناطق سيطرتها طيلة سنوات انقلابها على السلطات الشرعية في ذلك البلد العربي بل توسعت في ذلك لتنهب ما بقي من أموال ومدخرات اليمنيين من خلال عشرات الحملات التعسفية التي طالت أخيراً ملاك السيارات والدراجات في العاصمة صنعاء وبقية المدن.

وفي هذا السياق، تحدثت مصادر محلية في صنعاء لوسائل الإعلام بان المليشيات تواصل منذ مطلع الشهر الحالي “يناير” 2021م حملة الإبتزاز والتعسف والجباية بحق مالكي السيارات والمركبات والدراجات بذريعة فرض رسوم جمركية جديدة بما فيها تلك التي سبق جمركتها في منافذ الدخول الخاضعة للحكومة الشرعية، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة بصنعاء عن إطلاق ما أسمتها المرحلة الجديدة من حملة ترقيم وسائل النقل، وصف ملاك السيارات الإعلان الحوثي بأنه فخ الهدف منه إعادة جمركة السيارات المجمركة مسبقاً.

جديد داخل المقالة

وكعادة مليشيا الحوثي عقب كل حملة استهداف لمالكي السيارات، بالتسويق لها إعلامياً تحت مزاعم أن السيارات والدراجات غير المرقمة تمثل خطراً أمنياً وأداة للجريمة، أقدم مسلحوها أنفسهم خلال الفترات الماضية على نهب آلاف السيارات الحكومية المرقمة ونزع لوحاتها وتغيير طلائها واستخدامها لأغراض تخدم مشاريع الجماعة الخاصة، وأكد البعض من ملاك المركبات والسيارات في احاديث للإعلام أن الدعوة الحوثية الحالية لجمركة السيارات والدراجات هدفها فرض إتاوات مضاعفة لتعزيز عملية النهب التي تسخرها الجماعة لتمويل حربها على اليمنيين، مشيرين إلى أن الجماعة احتجزت منذ بدء الحملة الجديدة مئات من المركبات والآلاف من الدراجات بعدة ساحات من بينها ساحة جامع الصالح وحوش مصلحة الجمارك وغيرها.

وكشف بعض ملاك السيارات التي جرى احتجازها من قبل عناصر حوثية بانهم تعرضوا لفخ من قبل عناصر الحوثي التي كانت ترتدي زي رجال المرور بصنعاء الذين نفذوا مهمتهم بتوقيف السيارات وتسليمها وبعد ذلك تسجيل اعداد السيارات المحتجزة عند بوابات الإحتجاز ومن ثم البدء بممارسة أعمال سمسرة بذريعة إنجاز المعاملات مقابل دفع مبالغ مالية، وقال احدهم وهو مالك شاحنة نقل محتجزة لدى الجماعة في صنعاء أن الحملة ليس هدفها ترقيم السيارات أو المركبات ولكن جباية الأموال بغير حق وإلا لكانت قد قام قادة المليشيا في إدارة المرور بتوفير الأرقام بجميع أنواعها قبل تنفيذ أي حملة لإحتجاز مركبات المواطنين، مشيراً الى انه ذهب قبل أيام إلى إدارة شرطة المرور الواقعة تحت إدارة وسيطرة الجماعة في صنعاء لترقيم شاحنته لكنه تفاجأ برد قاس من قبل العاملين هناك اخبروه بأنه لا توجد لديهم أية أرقام نقل او حتى أجرة.

وعلى نفس الصعيد، فضح موظفون وعاملون بمصلحة الجمارك وإدارة المرور في العاصمة اليمنية عن أن إجمالي عدد السيارات والمركبات المحتجزة حالياً في فناء جامع الصالح والساحة القريبة منه يصل إلى 1500 سيارة ومركبة الى جانب الآلاف من الدراجات النارية، وقال الموظفون إن الجماعة تفرض حالياً مبلغاً يتراوح بين 5 و 8 آلاف ريال عن كل مركبة يتم جلبها إلى أماكن الإحتجاز في حين قدروا أن إجمالي مبالغ رسوم الجمارك الإضافية المفروضة على تلك السيارات وغيرها تصل إلى ملايين الريالات وتورد جميعها بحسبهم لصالح جيوب وأرصدة كبار قادة الجماعة.

ونفذت مليشيا الحوثي التابعة لإيران طوال السنوات الماضية، العشرات من حملات الإبتزاز والجباية في مناطق سيطرتها، إذ فرضت من خلالها رسوماً جمركية على المركبات العامة التي سبق جمركتها بمنافذ الدخول بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وإزاء ذلك يرى الكثير من المراقبين أن الجمارك تعد ضمن أكبر المصادر تمويلاً للمليشيات مقدمها ما تفرضه الجماعة بإستمرار من رسوم وغرامات مالية مضاعفة على جميع الواردات التجارية من العاصمة الجنوبية عدن ومنفذ الوديعة رغم أنها تحمل أوراق جمركة رسمية.

اظهر المزيد

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: