واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.
وخلال الاجتماع استعرض معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، آخر مستجدات التقدم المحرز وجهود وزارتي العدل والاقتصاد في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إنجازات
كما استعرضت آمنة محمود فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أبرز ما تم إنجازه في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملف التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال الفترة الماضية.
والذي تمثل في إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
حضور
حضر الاجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وعبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وأحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة، وطلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعبدالناصر جمال الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وآمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
