أخبار الإمارات العربية المتحدةأخبار عربية

#موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة “الفتان” #الإماراتية للاستثمار بقطاع الصيد

8888
Aa

الإمارات (حضرموت21) وكالات

وقعت موريتانيا اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع مجموعة ”الفتان“ القابضة الإماراتية، تتضمن تأسيس ”شراكة إستراتيجية“، تغطي مختلف مجالات الاستثمار في قطاع الصيد، الذي يُشكل أولوية لدى الحكومة الموريتانية.

وتتضمن المجالات التي شملتها مذكرة التفاهم، صيد وتصنيع الأسماك، وصناعة وإصلاح وصيانة السفن، وإنشاء وتسيير الموانئ، والخدمات البحرية بمختلف تفرعاتها، إضافة إلى تطوير المنشآت السياحية في المجال البحري العمومي، والمشاريع العقارية والبنية التحتية.

وستدخل المذكرة، حيز التنفيذ في الـ11 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، الذي يصادف يوم موريتانيا في ”إكسبو دبي“، ليكون قطاع الصيد أول بوابة لجلب الاستثمارات الأجنبية المرجوة من وراء مشاركة موريتانيا في المعرض العالمي.

وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني، وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين، وعن مجموعة ”الفتان“، رئيس مجلس إدارتها، محمد راشد الرميثي، وحضر توقيعها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يشارك حاليا في أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي انطلقت اليوم الإثنين، بقرية إكسبو 2020 دبي.

aser

وكان الوزير ولد الزين، قد التقى يوم أمس الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الرميثي، الذي تنشط مجموعته في مجالات متعددة أهمها التطوير العقاري وصناعة السفن بمختلف الأحجام ولمختلف الأغراض المدنية والعسكرية.

واستعرض الوزير الموريتاني فرص الاستثمارات المتاحة أمام مجموعة ”الفتان“، في قطاع الصيد في موريتانيا، مبينًا أن مجال إصلاح السفن وبنائها مجال حيوي في موريتانيا، حيث تعمل في المنطقة الاقتصادية الموريتانية الخالصة أكثر من 4000 سفينة، في حين يحتاج الأسطول الوطني من مراكب الصيد، الذي يعاني من التقادم، للإصلاح والتجديد.

وتحدث الوزير، حسب ما أعلنته الوزارة الموريتانية، عن وجود ثلاثة موانئ رئيسة في البلاد، تخضع لوصاية قطاع الصيد والاقتصاد البحري، يمكن أن تستقبل هذا النشاط، وهي ميناء انجاغو في الجنوب، وميناء تانيت في الوسط، وميناء انواذيبو في الشمال.

وأكد الوزير الموريتاني أن من ضمن مجالات الاستثمار الواعدة في موريتانيا، تصنيع الأدوات والمستلزمات البحرية، مثل شبكات وأدوات الصيد المختلفة، ووسائل التخزين، وكذلك الخدمات البحرية على ضوء انطلاق استغلال موريتانيا للغاز الطبيعي، وما يصاحب ذلك من فرص لصالح منشآت الاستغلال في عرض البحر.

وتعدّ الثروة السمكية من أهم ركائز الاقتصاد الموريتاني، إذ تصدر مئات الأنواع من الأسماك سنويا لدول العالم، لكن قطاع الصيد التقليدي يواجه تحديات عدة.

وتطل موريتانيا على المحيط الأطلسي بشاطئ طوله نحو 800 كيلومتر تقريبا، وتُعتبر هذه الشواطئ من بين أكثر أماكن الصيد العالمية غنىً بالأسماك.

ووفقا لتقارير متخصصة، يمكن اصطياد أكثر من مليوني طن سنويا من الأسماك من الشواطئ الموريتانية دون أن يتضرر النمو الطبيعي للثروة السمكية.

وتضيف تلك التقارير أن الاستثمار العربي في هذا القطاع الموريتاني الحيوي لا يزال محدودا إن لم يكن غائبا، إذ يشير خبراء إلى أن الخلافات السياسية بين موريتانيا وبعض الدول العربية ألقت بظلالها على مناخ الاستثمار في مجال الصيد، فضلا عن عوامل أخرى تتعلق بالجدوى الاقتصادية.

ووفقا لخبراء، تبدو الأجواء الآن مواتية لجذب استثمارات عربية إلى السوق الموريتاني خاصة في مجال الصيد البحري، بعد إقرار عدة قوانين جاذبة للاستثمار في هذا القطاع.

اظهر المزيد
Try Audible Plus

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Try Audible Plus
زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: