أخبار عربيةعربي وعالمي

الداخلية #الكويتية توقف 4 ضباط عقب اتهامات تعذيب طالت جهاز أمن الدولة

8888
Aa

الكويت (حضرموت21) وكالات 

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد المنصور، يوم الأربعاء، قرارًا بوقف 4 ضباط برتب مختلفة، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في إجراءات عمل جهاز أمن الدولة، عقب اتهامات بشأن حجز ضابط وتعذيبه.

ووأُقف الضباط الأربعة، بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقت الحالي، بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبي الوزارة أثناء التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، أن الوزير ”قرر تشكيل لجنة ستكون مهمتها الرئيسة مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية“.

وأشار البيان، إلى اختصاصات هذه اللجنة، ومنها ”التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حاليًا مع القوانين المعمول بها، والمعاهدات الدولية الموقعة من قِبل الكويت، وإعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز عند قيامه باختصاصاته“.

إضافة إلى ذلك، يقع ضمن اختصاص اللجنة، ”إعداد الضوابط اللازمة لضمان وحماية خصوصية أفراد المجتمع في إطار القوانين المعمول بها، ومراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين، ورفع التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز“؛ واختصاصات أخرى متعلقة بعمل الجهاز.

aser

وتأتي هذه القرارات الوزارية، عقب أسبوعين من تقديم ضابط شكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمهم ”بخطفه وتعذيبه وحبسه يومًا ونصف اليوم، في غرفة تبريد خالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية“.

وبناءً على هذه الشكوى، باشرت النيابة العامة التحقيق مع عناصر بجهاز أمن الدولة، في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق ما أكدته مصادر لصحيفة ”القبس“ المحلية.

وقالت هذه المصادر إن ”المتهمين وضعوا الضابط عدة أيام في غرفة التبريد التي كانت شديدة البرودة، ولكن بعد أن انهار الضابط جسديًا نقله المتهمون إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أُغمي عليه بالفعل من شدة البرودة“.

وأضافت المصادر أن المتهمين ”زعموا أن سبب حجزهم للضابط في غرفة التبريد هو عدم إفصاحه عن معلومات مهمة يملكها، ورفض الإفصاح عنها“.

وذكرت أن المتهمين أثناء التحقيق معهم برّروا تعذيبهم للضابط ”بأنه ضمن إجراءات عسكرية متَّبعة، زاعمين أن ما قاموا به كان بعلم من قيادات في جهاز أمن الدولة“.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي عن تلقي الديوان من فترة لأخرى ”شكاوى بشأن تعذيب يتعرض له البعض في المخافر“، إلا أنه ليست لدى الديوان معلومات بشأن ذلك.

وأثارت هذه المعلومات حفيظة نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، طالبوا الشيخ أحمد المنصور، وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، بالتحرك للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات.

وسبق أن سُجلت تجاوزات بحق رجال الأمن، أبرزها قضية ”محمد الميموني“ الذي فارق الحياة قبل أكثر من 10 أعوام داخل مركز أمني؛ نتيجة التعذيب من قِبل عدد من رجال الأمن، بينهم ضباط في وزارة الداخلية.

اظهر المزيد
Try Audible Plus

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Try Audible Plus
زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: