أخبار الإمارات العربية المتحدةأخبار عربية

بعد استحداث #ضريبة الشركات .. #دبي تبحث تخفيض الرسوم الحكومية

8888
Aa

دبي (حضرموت21) وكالات 

قال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، يوم الثلاثاء، إن الإمارة تبحث إمكانية تخفيض الرسوم الحكومية تدريجيا، بعد استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأضاف، في تغريدة نشرها المكتب، أنه ”مع استحداث الضريبة على أرباح الشركات سنكون حريصين على دراسة الرسوم الحكومية، والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجيا بما يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي“.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية، أمس الإثنين، أن ”دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى، التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023″، بحسب ”وام“.

وذكرت الوزارة أن ”نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي (نحو 100 ألف دولار)؛ لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة“.

وأوضحت وزارة المالية الإماراتية أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.

aser

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن ”اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقروناً بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور رائد في العالم للأعمال والاستثمار“.

وأضاف أنه ”مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة“.

وأشار إلى أنه ”إدراكاً لأهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في رفد اقتصاد دولة الإمارات وقدرتها التنافسية، سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة، الممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية، والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسة“.

اظهر المزيد
Try Audible Plus

اضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Try Audible Plus
زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: